۶ محور استیضاح وزیر اقتصاد/تذکر جواب نداد مجبور به استیضاح شدیم

موسی‌الرضا ثروتی گفت: در خصوص موسسه میزان تا به حال ۴ تذکر به رئیس جمهور و ۵ تذکر به وزیر اقتصاد داده ام علاوه بر این تذکراتی هم به رئیس کل بانک مرکزی دادم اما هنوز مشکلات حل نشده است.

موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استیضاح وزیر اقتصاد در ۶ محور تنظیم و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور های استیضاح گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید صندوقی توسط بانک مرکزی و با نظارت وزیر اقتصاد تشکیل شده و این صندوق مقداری از اعتبارات موسسات مالی و اعتباری را سپرده گذاری می کرد تا اگر این موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات موسسه مالی و اعتباری میزان در اختیار بانک مرکزی است اما چنین صندوقی در بانک مرکزی تشکیل نشده و تا امروز برای حل مشکلات مردم کاری انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد اظهار کرد: عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.

ثروتی اظهار داشت: طبق اصل ۴۸ قانون اساسی همه استان های کشور باید توسعه متوازن داشته باشند، ۱۰ استان محروم در کشور ما وجود دارد که میانگین درآمدی شان نصف میانگین درآمدی استان های دیگر است. وزیر اقتصاد باید مشکل درآمدی استان ها را بررسی و برای حل آن اقدام می کرد.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد رئیس کارگروه اقتصادی هیات دولت است، گفت: موضوع درآمد استان ها باید در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد که عدم توجه به حل مشکلات مناطق محروم نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.

ثروتی اظهار داشت: طبق ماده ۸۴ قانون تاسیس صندوق توسعه ملی، وزیر اقتصاد عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی است و تسهیلات این صندوق نیز باید به صورت متوازن به استان ها اختصاص یابد اما متاسفانه برخی استان ها تاکنون از اعتبارات این صندوق استفاده نکرده اند که این امر نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نظارت بر موسسات پولی و مالی برعهده وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است، تصریح کرد: طبق ماده ۹۶ برنامه پنجم توسعه نظارت بر موسسات پولی و مالی طبق ترتیباتی باید انجام شود. عدم اجرای این ماده از برنامه پنجم نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر است.

وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف، عدم اجرای قانون جامع مالیاتی را یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواند.

ثروتی ادامه داد: دولت در قانون بودجه سال ۹۴ اعلام کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی از راه جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی انجام خواهد شد در حالی که از این راهکارهای سخت استفاده نکرده و به راحتی مالیات اصناف را افزایش دادند و این امر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزایش مالیات استان ها در مناطق محروم را یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواند و گفت: دولت درآمد خود از مالیات استان های محروم را افزایش داده که این امر تطابقی با درآمدهای استان ها ندارد.

ثروتی عدم اجرای قانون پولی و بانکی و عملکرد ضعیف شورای پول و اعتبار را از محورهای دیگر استیضاح وزیر اقتصاد خواند و گفت: این عملکرد ضعیف موجب ایجاد مشکلاتی مانند پدیده شاندیز و موسسه مالی و اعتباری میزان شده است.

وی ادامه داد: موسسه میزان از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و نامه رسمی بانک مرکزی که به موسسه اجازه داده از نام بانک مرکزی استفاده کند، موجود است.

این نماینده استیضاح کننده با بیان اینکه با استیضاح به دنبال انتقام جویی از دولت نیستیم اظهار داشت: استیضاح وزیر تحویل هیات رئیسه شده و به تصویب رسیده است. نمایندگان نیز خواستار حل مشکلات مردم هستند و در جلسات مشترک هیات رئیسه و کمیسیون مربوطه با وزیر شرکت خواهند کرد تا این مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه از راهکار های مختلف قبل از طرح استیضاح برای حل این مشکلات استفاده کردیم، گفت: در خصوص موسسه میزان تا به حال ۴ تذکر به رئیس جمهور و ۵ تذکر به وزیر اقتصاد داده ام علاوه بر این تذکراتی هم به رئیس کل بانک مرکزی دادم اما هنوز مشکلات حل نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان در خواست داده اند تخلفات بانک مرکزی در خصوص عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در قالب ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی بررسی شده و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شود.

وی اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد ناشی از این است که هیچ یک از این راهکارها تا امروز مشکلات مردم را حل نکرده و مسئولان را وادار به پاسخگویی نکرده است.

نمایندگان مجلس مطرح کردند؛ «آوار اقتصادی» بر «دوش وزیر

علی طیب‌نیا. وزیر امور اقتصاد و دارایی. دارای بیشترین رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی. معتقد به کاهش اتکای بودجه دولت به نفت. امیدوار به بازگشت واردات به حالت عادی پس از رفع تحریم‌ها از طریق گشایش LC که سالم‌ترین شیوه بوده و کمترین فشار را به تولید کشور وارد می‌کند. دارای یک برنامه‌ریزی درست برای رسیدن به اهداف.

اما با همه این‌ها حالا او از سوی مجلس سه کارته شده است و بیش از 10 نفر تقاضا استیضاحش را مطرح کرده‌اند و آن در اولویت کاری‌شان قرار داده‌اند؟

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این‌باره با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است که نظرات ایشان را در زیر می‌خوانید:

*رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: دکتر طیب نیا از رای بالایی برخوردار بود. اگر واقع بینانه بنگریم در طول این سال‌ها عملکرد خوبی نیز داشته است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نمایندگان وی را مورد سوال قرار می‌دهند. برخی‌ها می‌دانند این مشکلات ریشه‌ای هستند( کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش) که به آسانی حل نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: افرادی نیز به لحاظ مباحث سیاسی می‌خواهند دولت را ناکارآمد قلمداد کنند؛ چراکه . آن‌چه که مطرح می‌شود در مورد وزرای دیگر نیز مطرح است.

وی گفت: چالش ما در بخش اقتصادی است. به ناچار فشارهایی که به مردم وارد می شود باید به وزیر انتقال داده شود؛ زیرا به جز دکتر طیب‌نیا فرد دیگری پاسخگو نیست و طبیعتا آوار اقتصادی بر دوش وزیر اقتصاد فرو می‌ریزد.

علیرضا سلیمی هم گفت: وزیر اقتصاد نقاط قوتی دارد. اما روال قانون اینطور است. سوالاتی که پرسیده شده سه بخش است، بخشی مربوط به ایرادات ساختاری است چون فرد دیگری جز وزیر (مانند رئیس بانک مرکزی) پاسخگو نیست ناچار بودند از دکتر طیب نیا سوال کنند. عضو کیسیون آموزش و تحقیقات افزود: بخشی از سوالات نیز مربوط به شرایط منطقه‌ای و جهانی، رکود و تورم، تحریم ها و... است که وزیر نقش چندانی در آن‌ها نداشته است. همچنین برخی مسائلی(سود بانکی و وام ازدواج، مالیات ها) مربوط به حوزه وزارت اقتصاد نیست.

محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: علت استیضاح و گرفتن کارت زرد مربوط به شرایط بد اقتصادی جامعه است. قسمتی نیز مربوط به مطالبات مجلس از وزیر است. عملکرد و سوالات در حیطه کاری وزیر نبوده اما وی توضیح دادند و نماینگان قانع شدند. متاسفانه مقداری عصبانی شدند و این موضوع به دلیل این بود که خارج از حیطه وی سوال شد.

وی تصریح کرد: مجلس به وزیر اقتصاد بیشترین رای اعتماد را داد و به همین علت بیشترین انتظار را از وی دارد.

وی گفت: در این شرایط استیضاح وزیر اقتصاد و یا هر وزیر دیگری شایسته نیست. اگر بنا به استیضاح باشد وزرای دیگری هستند که مستحق استیضاح هستند!

هم‌چنین محمدعلی عبداله‌ زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با استیضاح وزیر مخالم. در زمانی که از وی سوال شد در مجلس حضور نداشتم اما معتقدم که در این شرایط اقتصادی استیضاح وزیر اقتصاد منطقی نباشد.

غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: عملکرد وزیر حساسیت های خاص خود را دارد. کارت‌های زردی که وزیر گرفته بخشی از آن کوتاهی وزیر نیست و مربوط به وظایف بانک مرکزی است.

وی افزود: وزیر اقتصاد عملکرد خوبی دارد و با توجه به آن انتظارات مجلس نیز بالا می‌رود. مردم و نمایندگان از عملکرد سازمان مالیاتی ناراضی‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که مجلس همراهی کند و به استیضاح رای ندهد تا وزیر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد با توجه به این‌که این استیضاح به معنای مچ‌گیری نیست به منظور اصلاح امور است.

هم‌چنین عباس قائید رحمت عضو کمیسیون اجتماعی گفت: بزرگترین و زیربنایی‌ترین مشکل حال حاضر مشکل اقتصادی است نرخ سود رشد و تورم به صورت نامعقول بالا رفته که این نیز مربوط به سو مدیریت ها در دولت گذشته بوده است. علاوه بر آن تحریم‌های ناجوانمردانه بی تاثیر نبوده است. همچنین اختلاس‌هایی که اتفاق افتاده به پیکره اقتصاد کشور ضربه وارد کرد. متاسفانه بخش تولید حمایت نشد و به تبع آن بخش‌های دیگر نیز دچار آسیب شدند.

وی افزود: در دولت گذشته برخی به جای حل مشکل به دنبال ارائه آمارهای غلط بودند و به شکلی، عوام‌فریبانه رفتار می‌کردند. این دولت وارث چنین مشکلاتی است و با آن دست به گریبان است. مهمترین مشکلات است به نمایندگان منتقل می‌شود و نمایندگان به وزرا انتقال می‌دهند و در آخر منجر به سوال و استیضاح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسائل باعث شد وزیر اقتصاد که بالاترین رای را آورده کارت زرد بگیرد. وزیر اقتصاد فردی توانمند و از همه لحاظ فرهیخته است. باید جلوی استیضاح مکرر گرفته شود. تلاش کنیم در سالی که به همدلی و هم زبانی معروف شده دولت را حمایت کنیم تا کشور از گردنه حساس مشکلات اقتصادی عبور کند.

قائید رحمت تصریح کرد: لوایحی به تصویب رسیده که برای تولید رقابتی بسیار مفید بوده است. آیین‌نامه آن در حال تدوین است و مشکلات بزرگ اقتصادی را مرتفع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه وزیر اقتصاد باید پاسخگوی مشکلات بانک مرکزی باشد.

وی گفت: نیاز به طرح مشترک است تا بتوانیم سوء مدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل اتفاق افتاده رفع و رجوع کنیم.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: دکتر طیب نیا از لحاظ شخصیتی فردی متدین و متخصص‌اند. وی در اقتصاد نگاه مثبتی دارد که می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد مجموعه‌ای است که حوزه کاری حساسیت‌زایی دارد. نگاه‌های متضادی در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه گفت: وزیر اقتصاد تعامل نزدیکی با مجلس دارد. این تعامل در لایحه خروج از رکود منجر کسب افتخاری شد همکاری وزارتخانه و مجلس بسیار مفید است.

قادری گفت: بحث استیضاح را جدی نمی‌بینم.

هم‌چنین هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بنده وزیر اقتصاد را در معرض استیضاح نمی‌بینم و مخالف آن هستم. شرایط و مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته و برخی مسائل ناشی همچون تحریم‌ها آن‌ها را تشدید کرده است. دکتر طیب نیا فردی آگاه و پیگیر هستند و نگاه وی به تحریم نگاه درستی است.باید تلاش کرد و وی را مورد حمایت قرار داد.

وی با اشاره به این‌که «باید نقاط قوت را دید» گفت: علیرغم مسائل و مشکلات اتفاقات مثبتی (کنترل نقدینگی و ساماندهی موسسات غیر مجاز تا حدودی اتفاق افتاد.)نیز افتاده است. رشد اقتصادی از منفی به مثبت تبدیل شده است که این نشان می دهد اگر تدابیری نبود به شرایط سخت‌تری دچار می‌شدیم.

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفت: وزیر اقتصاد سه اخطار از مجلس دریافت کرد و این‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایطی که در کشور وجود دارد است. برخی از مشکلات مربوط به بانک مرکزی است که موجب نگرانی نمایندگان شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد با توجه به این‌که رای اعتماد بالایی گرفته است به نظر بنده صلاح نیست که استیضاح شود. او تلاش خود را می‌کند تا مشکلات را از سر راه بردارد اما در جاهایی از دست وزیر اقتصاد برنمی‌آید به طور مثال بانک مرکزی زیر حوزه وزیر نیست.