۶ محور استیضاح وزیر اقتصاد/تذکر جواب نداد مجبور به استیضاح شدیم

موسی‌الرضا ثروتی گفت: در خصوص موسسه میزان تا به حال ۴ تذکر به رئیس جمهور و ۵ تذکر به وزیر اقتصاد داده ام علاوه بر این تذکراتی هم به رئیس کل بانک مرکزی دادم اما هنوز مشکلات حل نشده است.

موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استیضاح وزیر اقتصاد در ۶ محور تنظیم و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور های استیضاح گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید صندوقی توسط بانک مرکزی و با نظارت وزیر اقتصاد تشکیل شده و این صندوق مقداری از اعتبارات موسسات مالی و اعتباری را سپرده گذاری می کرد تا اگر این موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات موسسه مالی و اعتباری میزان در اختیار بانک مرکزی است اما چنین صندوقی در بانک مرکزی تشکیل نشده و تا امروز برای حل مشکلات مردم کاری انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد اظهار کرد: عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.

ثروتی اظهار داشت: طبق اصل ۴۸ قانون اساسی همه استان های کشور باید توسعه متوازن داشته باشند، ۱۰ استان محروم در کشور ما وجود دارد که میانگین درآمدی شان نصف میانگین درآمدی استان های دیگر است. وزیر اقتصاد باید مشکل درآمدی استان ها را بررسی و برای حل آن اقدام می کرد.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد رئیس کارگروه اقتصادی هیات دولت است، گفت: موضوع درآمد استان ها باید در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد که عدم توجه به حل مشکلات مناطق محروم نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.

ثروتی اظهار داشت: طبق ماده ۸۴ قانون تاسیس صندوق توسعه ملی، وزیر اقتصاد عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی است و تسهیلات این صندوق نیز باید به صورت متوازن به استان ها اختصاص یابد اما متاسفانه برخی استان ها تاکنون از اعتبارات این صندوق استفاده نکرده اند که این امر نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نظارت بر موسسات پولی و مالی برعهده وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است، تصریح کرد: طبق ماده ۹۶ برنامه پنجم توسعه نظارت بر موسسات پولی و مالی طبق ترتیباتی باید انجام شود. عدم اجرای این ماده از برنامه پنجم نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر است.

وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف، عدم اجرای قانون جامع مالیاتی را یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواند.

ثروتی ادامه داد: دولت در قانون بودجه سال ۹۴ اعلام کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی از راه جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی انجام خواهد شد در حالی که از این راهکارهای سخت استفاده نکرده و به راحتی مالیات اصناف را افزایش دادند و این امر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزایش مالیات استان ها در مناطق محروم را یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواند و گفت: دولت درآمد خود از مالیات استان های محروم را افزایش داده که این امر تطابقی با درآمدهای استان ها ندارد.

ثروتی عدم اجرای قانون پولی و بانکی و عملکرد ضعیف شورای پول و اعتبار را از محورهای دیگر استیضاح وزیر اقتصاد خواند و گفت: این عملکرد ضعیف موجب ایجاد مشکلاتی مانند پدیده شاندیز و موسسه مالی و اعتباری میزان شده است.

وی ادامه داد: موسسه میزان از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و نامه رسمی بانک مرکزی که به موسسه اجازه داده از نام بانک مرکزی استفاده کند، موجود است.

این نماینده استیضاح کننده با بیان اینکه با استیضاح به دنبال انتقام جویی از دولت نیستیم اظهار داشت: استیضاح وزیر تحویل هیات رئیسه شده و به تصویب رسیده است. نمایندگان نیز خواستار حل مشکلات مردم هستند و در جلسات مشترک هیات رئیسه و کمیسیون مربوطه با وزیر شرکت خواهند کرد تا این مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه از راهکار های مختلف قبل از طرح استیضاح برای حل این مشکلات استفاده کردیم، گفت: در خصوص موسسه میزان تا به حال ۴ تذکر به رئیس جمهور و ۵ تذکر به وزیر اقتصاد داده ام علاوه بر این تذکراتی هم به رئیس کل بانک مرکزی دادم اما هنوز مشکلات حل نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان در خواست داده اند تخلفات بانک مرکزی در خصوص عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در قالب ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی بررسی شده و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شود.

وی اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد ناشی از این است که هیچ یک از این راهکارها تا امروز مشکلات مردم را حل نکرده و مسئولان را وادار به پاسخگویی نکرده است.

نمایندگان مجلس مطرح کردند؛ «آوار اقتصادی» بر «دوش وزیر

علی طیب‌نیا. وزیر امور اقتصاد و دارایی. دارای بیشترین رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی. معتقد به کاهش اتکای بودجه دولت به نفت. امیدوار به بازگشت واردات به حالت عادی پس از رفع تحریم‌ها از طریق گشایش LC که سالم‌ترین شیوه بوده و کمترین فشار را به تولید کشور وارد می‌کند. دارای یک برنامه‌ریزی درست برای رسیدن به اهداف.

اما با همه این‌ها حالا او از سوی مجلس سه کارته شده است و بیش از 10 نفر تقاضا استیضاحش را مطرح کرده‌اند و آن در اولویت کاری‌شان قرار داده‌اند؟

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این‌باره با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است که نظرات ایشان را در زیر می‌خوانید:

*رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: دکتر طیب نیا از رای بالایی برخوردار بود. اگر واقع بینانه بنگریم در طول این سال‌ها عملکرد خوبی نیز داشته است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نمایندگان وی را مورد سوال قرار می‌دهند. برخی‌ها می‌دانند این مشکلات ریشه‌ای هستند( کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش) که به آسانی حل نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: افرادی نیز به لحاظ مباحث سیاسی می‌خواهند دولت را ناکارآمد قلمداد کنند؛ چراکه . آن‌چه که مطرح می‌شود در مورد وزرای دیگر نیز مطرح است.

وی گفت: چالش ما در بخش اقتصادی است. به ناچار فشارهایی که به مردم وارد می شود باید به وزیر انتقال داده شود؛ زیرا به جز دکتر طیب‌نیا فرد دیگری پاسخگو نیست و طبیعتا آوار اقتصادی بر دوش وزیر اقتصاد فرو می‌ریزد.

علیرضا سلیمی هم گفت: وزیر اقتصاد نقاط قوتی دارد. اما روال قانون اینطور است. سوالاتی که پرسیده شده سه بخش است، بخشی مربوط به ایرادات ساختاری است چون فرد دیگری جز وزیر (مانند رئیس بانک مرکزی) پاسخگو نیست ناچار بودند از دکتر طیب نیا سوال کنند. عضو کیسیون آموزش و تحقیقات افزود: بخشی از سوالات نیز مربوط به شرایط منطقه‌ای و جهانی، رکود و تورم، تحریم ها و... است که وزیر نقش چندانی در آن‌ها نداشته است. همچنین برخی مسائلی(سود بانکی و وام ازدواج، مالیات ها) مربوط به حوزه وزارت اقتصاد نیست.

محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: علت استیضاح و گرفتن کارت زرد مربوط به شرایط بد اقتصادی جامعه است. قسمتی نیز مربوط به مطالبات مجلس از وزیر است. عملکرد و سوالات در حیطه کاری وزیر نبوده اما وی توضیح دادند و نماینگان قانع شدند. متاسفانه مقداری عصبانی شدند و این موضوع به دلیل این بود که خارج از حیطه وی سوال شد.

وی تصریح کرد: مجلس به وزیر اقتصاد بیشترین رای اعتماد را داد و به همین علت بیشترین انتظار را از وی دارد.

وی گفت: در این شرایط استیضاح وزیر اقتصاد و یا هر وزیر دیگری شایسته نیست. اگر بنا به استیضاح باشد وزرای دیگری هستند که مستحق استیضاح هستند!

هم‌چنین محمدعلی عبداله‌ زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با استیضاح وزیر مخالم. در زمانی که از وی سوال شد در مجلس حضور نداشتم اما معتقدم که در این شرایط اقتصادی استیضاح وزیر اقتصاد منطقی نباشد.

غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: عملکرد وزیر حساسیت های خاص خود را دارد. کارت‌های زردی که وزیر گرفته بخشی از آن کوتاهی وزیر نیست و مربوط به وظایف بانک مرکزی است.

وی افزود: وزیر اقتصاد عملکرد خوبی دارد و با توجه به آن انتظارات مجلس نیز بالا می‌رود. مردم و نمایندگان از عملکرد سازمان مالیاتی ناراضی‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که مجلس همراهی کند و به استیضاح رای ندهد تا وزیر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد با توجه به این‌که این استیضاح به معنای مچ‌گیری نیست به منظور اصلاح امور است.

هم‌چنین عباس قائید رحمت عضو کمیسیون اجتماعی گفت: بزرگترین و زیربنایی‌ترین مشکل حال حاضر مشکل اقتصادی است نرخ سود رشد و تورم به صورت نامعقول بالا رفته که این نیز مربوط به سو مدیریت ها در دولت گذشته بوده است. علاوه بر آن تحریم‌های ناجوانمردانه بی تاثیر نبوده است. همچنین اختلاس‌هایی که اتفاق افتاده به پیکره اقتصاد کشور ضربه وارد کرد. متاسفانه بخش تولید حمایت نشد و به تبع آن بخش‌های دیگر نیز دچار آسیب شدند.

وی افزود: در دولت گذشته برخی به جای حل مشکل به دنبال ارائه آمارهای غلط بودند و به شکلی، عوام‌فریبانه رفتار می‌کردند. این دولت وارث چنین مشکلاتی است و با آن دست به گریبان است. مهمترین مشکلات است به نمایندگان منتقل می‌شود و نمایندگان به وزرا انتقال می‌دهند و در آخر منجر به سوال و استیضاح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسائل باعث شد وزیر اقتصاد که بالاترین رای را آورده کارت زرد بگیرد. وزیر اقتصاد فردی توانمند و از همه لحاظ فرهیخته است. باید جلوی استیضاح مکرر گرفته شود. تلاش کنیم در سالی که به همدلی و هم زبانی معروف شده دولت را حمایت کنیم تا کشور از گردنه حساس مشکلات اقتصادی عبور کند.

قائید رحمت تصریح کرد: لوایحی به تصویب رسیده که برای تولید رقابتی بسیار مفید بوده است. آیین‌نامه آن در حال تدوین است و مشکلات بزرگ اقتصادی را مرتفع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه وزیر اقتصاد باید پاسخگوی مشکلات بانک مرکزی باشد.

وی گفت: نیاز به طرح مشترک است تا بتوانیم سوء مدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل اتفاق افتاده رفع و رجوع کنیم.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: دکتر طیب نیا از لحاظ شخصیتی فردی متدین و متخصص‌اند. وی در اقتصاد نگاه مثبتی دارد که می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد مجموعه‌ای است که حوزه کاری حساسیت‌زایی دارد. نگاه‌های متضادی در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه گفت: وزیر اقتصاد تعامل نزدیکی با مجلس دارد. این تعامل در لایحه خروج از رکود منجر کسب افتخاری شد همکاری وزارتخانه و مجلس بسیار مفید است.

قادری گفت: بحث استیضاح را جدی نمی‌بینم.

هم‌چنین هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بنده وزیر اقتصاد را در معرض استیضاح نمی‌بینم و مخالف آن هستم. شرایط و مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته و برخی مسائل ناشی همچون تحریم‌ها آن‌ها را تشدید کرده است. دکتر طیب نیا فردی آگاه و پیگیر هستند و نگاه وی به تحریم نگاه درستی است.باید تلاش کرد و وی را مورد حمایت قرار داد.

وی با اشاره به این‌که «باید نقاط قوت را دید» گفت: علیرغم مسائل و مشکلات اتفاقات مثبتی (کنترل نقدینگی و ساماندهی موسسات غیر مجاز تا حدودی اتفاق افتاد.)نیز افتاده است. رشد اقتصادی از منفی به مثبت تبدیل شده است که این نشان می دهد اگر تدابیری نبود به شرایط سخت‌تری دچار می‌شدیم.

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفت: وزیر اقتصاد سه اخطار از مجلس دریافت کرد و این‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایطی که در کشور وجود دارد است. برخی از مشکلات مربوط به بانک مرکزی است که موجب نگرانی نمایندگان شده است.

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد با توجه به این‌که رای اعتماد بالایی گرفته است به نظر بنده صلاح نیست که استیضاح شود. او تلاش خود را می‌کند تا مشکلات را از سر راه بردارد اما در جاهایی از دست وزیر اقتصاد برنمی‌آید به طور مثال بانک مرکزی زیر حوزه وزیر نیست.

تورم از 14 درصد کوتاه می‌آید؟

کاهش حدود 25 درصدی تورم از زمان آغاز به کار دولت یازدهم دستاوردی است که این دولت بر آن تاکید دارد، اما طی سه ماهه اول سال جاری از سرعت نزول این نرخ کاسته شده‌ است و شاید همین امر به معنای رسیدن به پدیده‌ای باشد که مسئولان اقتصادی از آن به عنوان «هسته سخت تورم» یاد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، روند صعودی نرخ تورم که از فروردین سال 1391 ادامه‌دار شده‌ بود، پس از سه ماه از آغاز به کار دولت یازدهم سیر معکوسی را در پیش گرفت و به این ترتیب در 21 ماه اخیر طبق نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار هیچ‌گاه شاخص نرخ تورم افزایش پیدا نکرده‌ است.

طبق این آمارها نرخ تورمی که از ابتدای سال 1391 با جهش 7.4 درصدی به مرز 40 درصد نزدیک شده‌ بود، از مهر دو سال قبل و در حالی‌که کمتر از سه ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذشت روندی رو به کاهش را آغاز کرد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار از نرخ تورم در فروردین سال 1391، در این ماه نرخ تورم دوازده ماهه برابر 26.5 درصد بوده‌ است، این نرخ تا مهر همان سال با طی یک روند نزولی به کمتر از 25 درصد نزدیک شد، با این حال نرخ‌ها از تورم ماهانه، ارقام بالایی را نشان می‌داد که در نهایت در مهرماه به بیش از 5 درصد رسید و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کمی نوسان در این مدت به طور مداوم صعودی بوده‌ است.

اما روند صعودی نرخ تورم دوازده ماهه در دولت قبل بار دیگر از مهرماه 1391 آغاز شد و با سرعتی بالا رو به افزایش گذاشت به طوریکه در برخی ماه‌ها روند صعود تورم دوازده ماهه به حدود دو درصد نیز نزدیک شد.

از سوی دیگر این روند صعودی در تورم نقطه به نقطه نیز همچنان ادامه داشت تا آنجا که با نزدیک شدن به زمان تحویل دولت به کابینه جدید در خردادماه سال 1392، تورم نقطه به نقطه به 41.2 درصد رسید.

با آغاز به کار دولت یازدهم در تیرماه این سال اگر چه نرخ تورم در حال افزایش بود، اما تورم نقطه به نقطه حرکت کاهش خود را به سرعت آغاز کرد. گزارش‌های مرکز آمار از این امر حاکی از آن است که تورم از 32.6 درصد در خردادماه با 3.6 درصد افزایش به رقم 36.2 درصد در مهر ماه اولین سال فعالیت دولت روحانی رسید.

اما همین آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در این دولت تاکنون با اندکی نوسان هرگز رو به افزایش نگذاشته‌ است. به این ترتیب این نرخ که در خرداد 1392 به 41.2 درصد رسیده بود تا مهر همین سال با ریزش ناگهانی به 32.3 درصد رسید.

آغاز روند کاهش تورم

می‌توان مهرماه سال 1392 را زمان آغاز فرایند نزولی در تورم دانست به این ترتیب دولت یازدهم توانست تورم شهری را تا پایان این سال با 4.1 درصد کاهش نسبت به مهر به 32.1 درصد برساند که البته این نرخ تنها 0.5 درصد از نرخ تورم خرداد این سال یعنی زمان پایان کار دولت دهم کمتر شده‌ بود.

روند کاهش تورم در سال گذشته بی هیچ نوسانی ادامه پیدا کرد به طوریکه می‌توان گفت با بیشترین شیب رو به کاهش رفت، آنچنان که در بسیاری از ماه‌های این سال شاخص تورم دوازده ماهه تا نزدیک به دو درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا می‌کرد.

آمارهای مرکز ملی آمار از نرخ تورم در سال گذشته نشان می‌دهد که تورم در فرودین این سال از 30.2 درصد با 15.4 پله کاهش به 14.8 درصد رسید.

اما سیر تغییر در تورم نقطه به نقطه در این سال با نوسان همراه بود. به طوریکه این نرخ با طی یک روند کاهشی در شش‌ماهه نخست سال قبل از 17.6 درصد در شهریور و مهر روی عدد 14.2 درصد ثابت شد و سپس تا آبان باز هم با یک پله کاهش به 13.2 درصد رسید. اما پس از آن تورم نقطه به نقطه بار دیگر به 14.9 درصد افزایش پیدا کرد و در نهایت ادامه روند کاهش در تورم نقطه به نقطه تا پایان سال قبل توانست این نرخ را به 14.2 درصد برساند.

البته کاهش نرخ تورم با سرعتی بالا طی سال گذشته با مناقشات و انتقادات و شبهاتی نسبت به آمارسازی نیز همراه شد و در نهایت مرجع رسمی اعلام آمار را وادار به ارائه توضیحاتی کرد.

صفر شدن نرخ تورم ماه بهمن سال گذشته مناقشاتی را به همراه آورد. نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل در سال گذشته تا 2.5 درصد در تیر نیز پیش رفته بودT اما ناگهان مرکز آمار اعلام کرد که این نرخ در بهمن ماه صفر شده است و این امر به این معنا است که هیچگونه تغییری در شاخص قیمت کالا و خدمات شهری، آن هم در ماهی که همه انتظار افزایش قیمت را دارند، به وجود نیامده بود.

مدیر کل دفتر شاخص قیمت‌ها در توضیح این امر اعلام کرد که صفر شدن شاخص رشد قیمت طی بهمن به این معنا است که انتظارات تورمی کم شده و وضعیت اقتصاد کشور آرام‌تر و باثبات‌تر است.

شکستن هسته سخت تورم نیازمند اصلاحات ساختاری

به این ترتیب با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم از زمان شروع به کار در سال 1392 تا پایان سال گذشته می‌توان گفت که تورم از مرز 40 درصد در تیرماه 1392 با حدود 25 درصد افت شاخص به پایین‌تر از 15 درصد در انتهای سال قبل رسید.

این کاهش شدید در تورم طی یک سال و نیم نکته ای است که تیم اقتصادی دولت همواره بر آن تاکید دارند و همچنین رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را هدفی دردسترس برای سال آینده می‌داند.

از سوی دیگر تحلیل طیب‌نیا از وضعیت تورم در کشور حاکی از آن است که تورم به پوسته سخت خود نزدیک شده‌است و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که نزول این نرخ طی سال جاری و شاید سال آینده به همان سرعتی اتفاق بیافتد که در سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

به نظر می‌رسد این کند شدن سیر کاهش تورم از ابتدای سال جاری آغاز شده‌ است به طوریکه طی سه ماهه نخست امسال شاخص تورم دوازده ماهه با تنها 0.7 درصد کاهش از 14.8 در اسفند سال قبل به 14.1 درصد در خرداد سال جاری رسید.

به گفته وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم تاکنون با انضباط پولی و مالی دولت محقق شده بود، بنابراین برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

این نکته‌ای است که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند و حتی برخی کارشناسان کاهش نرخ تورم را ناشی از ثباتی می‌دانند که روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز سیاست‌های خارجی این دولت به ویژه در بحث مذاکرات هسته در بازار به وجود آورده است.

یک کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است که تورم در کشور همواره نرخی در حدود 12 تا 13 درصد را نشان می‌داد، اما در دولت گذشته این نرخ به نزدیک به 40 درصد افزایش پیدا کرد که این افزایش جهشی ناشی از نااطمینانی به بازار و آینده اقتصاد، تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و واردات و در نهایت نوسانات در نرخ ارز بوده‌ است.

به گفته وحید شقاقی آنچه موجب کاهش ناگهانی نرخ ارز از زمان شروع به کار دولت یازدهم شده‌ است انضباط پولی و مالی این دولت، سیاست‌های انقباضی و البته سیاست‌های خارجی آن در مورد لغو تحریم‌ها است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با رسیدن تورم به نرخ 15 درصد یا به تعبیر دولتی‌ها «هسته سخت» خود دیگر سیاست‌های انضباطی و اثرات امیدواری جامعه نسبت به اقتصاد خنثی می‌شود، گفت: از این جا کار بخش اقتصادی دولت برای کاهش تورم آغاز می‌شود به این معنا که برای کاستن از نرخ 15 درصدی تورم لازم است اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاید.

وی با تاکید بر نقش سیاست‌های خارجی دولت یازدهم در کنترل و کاهش نرخ تورم تصریح کرد: می‌توان گفت تاکنون تیم اقتصادی دولت نقش چندانی در کنترل تورم نداشته است و از این پس باید بخش اقتصادی با ایجاد اصلاحات ساختاری کار اصولی خود را آغاز کند.

شقاقی درباره این اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور گفت: افزایش بهره‌وری در کل نظام اقتصاد، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و در نهایت از بین بردن اقتصاد رانتی و فساد و البته کنترل بحث انحصار در اقتصاد کشور از جمله این اصلاحات است که در صورت انجام نشدن آن، نرخ تورم کاهش نخواهد یافت.

لغو تحریم به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند

ه

 به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به توافق، زمینه مناسب‌تری برای اصلاحات اقتصادی فراهم می‌شود.

وی افزود:‌ لغو تحریم به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، قطعا محدودیتهای منابع ارزی برداشته می‌شود اما درباره عدد آن در رسانه‌ها مبالغه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که عدد دارایی های بلوکه شده ایران که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، چه مقدار است، خاطرنشان کرد: در خصوص اعداد دارایی های ارزی که قرار است به اقتصاد ایران بازگردد، مبالغاتی شده است که واقعیت ندارد و اعدادی که برخی رسانه ها بیان می کنند، صحیح نیست.
طیب‌نیا با بیان اینکه عدد 120 میلیارد دلاری از دارایی های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه ها بیان می شود، صحیح نیست، گفت: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی ها در شرکت نیکو سرمایه گذاری شده است که مربوط به طرح های شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آزادسازی اموال بلوکه شده ایران مانند توافق ژنو مرحله به مرحله انجام می شود، تصریح کرد: به محض اجرای توافق تحریم ها از روی تمامی اموال ما برداشته خواهد شد.