طبق گزارش انجمن ملی کسب و کارهای تعاونی در ایالات متحده آمریکا، 30 هزار تعاونی در این کشور فعالیت دارند که بیش از دو میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. در فرانسه هم فعالیت 21 هزار تعاونی منجر به ایجاد یک میلیون شغل شده و در کلمبیا نیز 137888 شغل مستقیم و 559118 شغل غیرمستقیم حاصل فعالیت تعاونی‌ها بوده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، از هر 10 نفر در کانادا 4 نفر عضو یک تعاونی هستند و در نروژ با جمعیت 5 میلیون نفری، دو میلیون نفر به عضویت تعاونی‌ها درآمده‌اند.
در حال حاضر چهار کشور آمریکا، هند، ژاپن و ایران دارای بیشترین تعداد اعضای تعاونی هستند و اهمیت درآمدزایی بنگاههای تعاونی در جهان تا به آنجا است که 363 میلیارد دلار از درآمدهای کشور فرانسه، 358 میلیارد دلار از درآمدهای ژاپن و 284 میلیارد دلار از درآمدهای آلمان را تعاونی‌ها به خود اختصاص داده‌اند؛ حتی عربستان نیز از این مقوله بی بهره نمانده و تنها 18.1 میلیارد دلار از درآمدهای این کشور از محل فعالیت و درآمدزایی تعاونی‌ها است.
حال با چنین آمار و ارقامی شاید بتوان بهتر قضاوت کرد که چرا تعاونی‌ها بهترین و مناسبترین راه ایجاد شغل و دستیابی به اشتغال پایدار هستند و بسیاری از دولتها و کشورها از قالب تعاون برای بالا بردن شاخص بهره‌وری، اشتغالزایی، کسب درآمد و رشد و توسعه اقتصاد خود بهره برده‌اند.
علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با اشاره به کارکرد اقتصادی و اجتماعی تعاون می‌گوید: بخش اجتماعی تعاون لازمه توزیع عدالت‌گرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون امکانپذیر است.
او می‌گوید: وزارت تعاون در دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید، همواره در کنار شرکتهای تعاونی بوده و از هیچ کمکی در این خصوص دریغ نکرده است تا جایی که طرح تحول بخش تعاون را در قالب راهبردهای هفتگانه در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین و با جدیت دنبال کرده است.
وزارتخانه متبوع ربیعی رویکرد خود در حوزه تعاون را به عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی در خدمت اقشار و گروه‌های جامعه و به عنوان یک رویکرد اقتصادی برای ساماندهی نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی می داند.
به اعتقاد وی امروز بیش از افزایش کمّی تعداد تعاونی‌ها به تقویت کیفی و ارتقای عملکرد تعاونی‌ها نیاز داریم و ارتقای کیفی تعاونی‌ها از افزایش آماری تعداد آنها مهمتر است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون در سال 1393، تعاونی‌های کشور از ابتدای تاسیس تا پایان سال گذشته 2.7 میلیون شغل در بخش‌های مختلف ایجاد کرده‌اند.
بی تردید تعاونی‌ها یکی از راههای گسترش اشتغال و دست یافتن به اشتغال پایدار به شمار می روند و با توسعه تعاونی‌ها می توان آثار فقر و بیکاری در کشور را کاهش داد؛ در صورتی که بتوان ظرفیتهای سرمایه گذاری در تعاونی ها را افزایش داد بخش اعظمی از معضل بیکاری در کشور ساماندهی خواهد شد.
سید حمید کلانتری - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - از ایجاد 50 هزار شغل در بخش تعاون طی سال گذشته خبر داده و می‌گوید: تعاونی‌ها در 5 ماهه امسال موفق به ایجاد 18 هزار شغل شده‌اند.
به گفته وی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، 9538 تعاونی تاسیس شده و برای 151 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
کلانتری با اشاره به پتانسیل بالای بخش تعاون در بحث اشتغالزایی می‌افزاید: به طور طبیعی هر تعاونی قابلیت ایجاد 10 تا 15 شغل را دارد از این رو به دنبال توسعه شبکه تعاونی‌ها هستیم و معتقدیم هر کاری که به تقویت و توسعه تعاونی‌ها منجر شود از فرهنگسازی تا مدیریت همه در جهت اشتغالزایی بخش تعاون موثر است.
به گفته معاون امور تعاون وزیر تعاون، توسعه اشتغال یکی از اهداف اصلی وزارت تعاون به شمار می‌رود از این رو وزارت تعاون درصدد است تا از توانمندی و ظرفیت تعاونی‌ها به عنوان واحدهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی استفاده کند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این باورند که تعاونی‌ها بهترین مدل اقتصادی برای کسب و کار هستند و ایجاد بیش از صد میلیون شغل در جهان توسط تعاونی‌ها را گواه این سخن می‌دانند.
آنها می‌گویند: تنوع فعالیت‌ها و گرایش‌ها در بخش تعاون زمینه جذب کارجویان به این بخش از اقتصاد را فراهم کرده و ظرفیتهای موجود در این بخش موجب شده تا دولت نگاه و تسهیلات ویژه‌ای را برای حمایت و تقویت این بخش اختصاص بدهد.
فعالان تعاونی نیز با اشاره به وجود 100 هزار تعاونی فعال در کشور و اشتغال مستقیم 1.6 میلیون نفری آنها تاکید دارند که رفع معضل بیکاری به عنوان یکی از نیازهای جدی کشور مستلزم تقویت و توسعه بنگاههای تعاونی و خلق فرصتهای شغلی در این بخش از اقتصاد است.
از آن گذشته هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از دیگر بخش‌ها است و با سرمایه 50 تا 60 میلیون تومان می‌توان یک شغل به وجود آورد از این رو توسعه تعاونی‌ها بر اشتغالزایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور تاثیرگذار است.
هم اکنون 40 درصد اشتغال کشور در دست تعاونی‌هاست و سرمایه اصلی بخش تعاون، تجمیع سرمایه‌های خرد مردم است که به منظور توسعه اشتغال و تولید به کار می‌رود بر این اساس طبقه کارگر، کشاورز، دانشجو و افراد متوسط جامعه که با سرمایه اندک امکان انجام کار مفید را ندارند می‌توانند سرمایه خود را در کنار دیگر سرمایه‌های خرد مردمی در قالب تعاونی‌ها تجمیع کنند تا به این طریق هم فرصتهای اشتغال را نصیب خود کنند و هم توان درآمدزایی خود را افزایش دهند.
علیرغم وجود بیش از 100 هزار تعاونی فعال در کشورمان، میزان اشتغالزایی آنها با کشورهایی همچون فرانسه و آمریکا که تعداد تعاونی‌هایشان شاید به یک سوم تعداد تعاونی‌های ما نرسد قابل مقایسه نیست و این امر توجه بیش از پیش دولتمردان و مسوولان امر به کارکردهای بخش تعاون و مزیتهای کار جمعی را می‌طلبد.
به گزارش ایسنا، مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار بوده و در این راستا سیاستهای منجر به رونق بازار کار و ساماندهی کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را در دستور کار خود قرار داده است.
در صورتی که آمار اشتغال 18 هزار نفری تعاونی‌ها طی پنج ماهه امسال، در نیمه دوم سال نیز پایدار بماند و به طور متوسط 3600 شغل در ماه توسط تعاونی‌ها ایجاد شود، می‌توان گفت که تعاونی‌ها تا پایان سال نزدیک به 50 هزار شغل ایجاد کرده‌اند که با توجه به سرمایه‌گذاری اندک، بالا بودن تعداد اعضای تعاونی‌ها و کاهش ریسک پذیری، دولت باید بخشی از هدفگذاری اشتغال خود را بر روی تعاونی‌ها متمرکز و از مزیتها و پتانسیل‌های نهفته در تعاونی‌ها برای مشارکت حداکثری مردم استفاده کند.
