جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار؛ وام 25 میلیونی خودرو قانونی شد

شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه ضمن تصویب برخی موارد در حوزه مسکن، طرح‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته رونق اقتصادی از جمله وام 25 میلیون تومانی خودرو که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده بود، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، به بحث و تبادل‌نظر درباره موارد مختلف پرداخت و در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، موارد زیر تصویب شد:

* وام 60 میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن در مراکز استان‌ها عمومی شد.

بنابر تصمیمات اخذ شده، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (وام 80 میلیون تومانی) و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت. این وام در مصوبه قبلی شورای 60 میلیون تومان تعیین شده بود.

همچنین با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت شد.

در عین حال که در راستای تحقق اهداف دولت برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته‌شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌ مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.

* سپرده قانونی دامنه‌دار شد.

همانطور که پیشتر سیف - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرده بود در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شد. بانک‌ مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه 10 تا 13 درصدی تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین‌شده از سوی این بانک‌ در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.

* تسهیلات خورود تأیید شد.

اما تسهیلات خودرویی وعده داده شده نیز تصویب شد. بر این اساس اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 25 میلیون تومان (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.

از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار که در بسته رونق اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفت، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بود که با نرخ سود سالانه 16 درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌ مرکزی با نرخ 14 درصد تأمین می‌شود.

اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال نیز تصویب شد.

بانک مرکزی به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر هفت سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.

در گزارش بانک مرکزی آمده است که شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.

جزئیات تسهیلات دهی بانک‌ها/ سهم مسکن افت کرد

با وجود رشد 12 درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در پنج ماهه نخست امسال، سهم مسکن و بازرگانی در این دوره با کاهش همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آمارهای بانک مرکزی در حالی حاکی از پرداخت 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها در پنج ماهه اول سال جاری و افزایش حدود 14 هزار میلیارد تومانی آن است که برخلاف افت وام دهی در مسکن و بازرگانی، در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن رشد وجود دارد.

بخش مسکن و ساختمان تا پایان مرداد ماه 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که حدود 10.2 درصد از کل 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از ابتدای سال را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که این سهم در مقابل 13.5 درصد مدت مشابه سال گذشته حدود 3.2 کاهش دارد. وام بانکی در این حوزه از 15.3 هزار میلیارد به 13 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

در بخش بازرگانی نیز کاهش سهم از وام‌های بانکی در پنج ماهه اول امسال نسبت به همین دوره در سال گذشته مشهود است البته با ریزشی حدود 0.2 درصدی. در عین حال که این کاهش سهم به معنای کاهش کل منابع دریافتی نیست و از حدود 14.9 هزار میلیارد به 16.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما بازهم به روال چند دوره اخیر در بین بخش های تولیدی، بیشترین سهم وام‌های بانکی به صنعت و معدن اختصاص دارد به طوری که بانکها از مجموع 127 هزار میلیارد تسهیلاتی که از فروردین تا مرداد پرداخت کردند حدود 38.6 هزار میلیارد تومان آن و به عبارتی 30.2 درصد کل را به صنعت و معدن اعطا کرده‌اند. با این توضیح که سهم این حوزه حدود 0.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش دارد.

از کل منابع پرداختی به صنعت و معدن 81.6 درصد یعنی 31.4 هزار میلیارد تومان آن به تامین سرمایه درگردش اختصاص یافته است. با این وجود شواهد نشان می‌دهد این منابع پاسخگوی بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی نبوده و در نهایت رشد این بخش در بهار امسال منفی شده است.

این در حالی است که از کل تسهیلات پرداختی بانکها برای تامین مالی اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش 64 درصد یعنی حدود 81.7 هزار میلیارد تومان از کل 127 هزار میلیارد با هدف افزایش تولید و اثرگذاری در رشد اقتصادی به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته است.

اما کشاوری از جمله بخش های اقتصادی است که سهم دریافتی خود از تسهیلات بانکی را برخلاف دوره‌های گذشته افزایش داده است به گونه‌ای که توانسته هشت درصد یعنی 10.2 هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کند، سهمی که حدود 2.5 درصد نسبت به دوره گذشته افزایش یافته و در مجموع میزان دریافتنی را از 6.3 هزار میلیارد به 10.2 هزار میلیارد تومان رسانده است.

از سویی دیگر در مقابل تمامی بخش های تولیدی، بخش خدمات همواره در دوره‌های قبل تاکنون بیش از 35 درصد کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده است. برای امسال هم آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تا مرداد ماه 38.4 درصد کل معادل 49 هزار میلیارد تومان در این بخش خرج شده است که نسبت به دوره قبل سه درصد هم افزایش یافته است.

در حالی بنابر تاکید کارشناسان، اقتصاد کشور برای خروج از رکود و رونق تولید نیازمند دریافت بیشتر نقدینگی است که از سویی دیگر کنترل تورم همچنان از اولویت های بانک مرکزی و مدیران اقتصادی محسوب می شود به طوری که آخرین موضع بانک مرکزی بر این موضوع تاکید داشت که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.